مرآة البحرين: قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة إنه يتم رصد المنابر المنادية بمقاطعة الانتخابات، مضيفا أن "هناك من لا يستطيع تقبل أننا قد تجاوزنا مسألة المقاطعة منذ عام 2002، وأنه مازال هناك بعض الأشخاص الذين لا يحسنون قراءة التاريخ ولا يعرفون الجغرافيا الحالية التي يقفون عليها".

وأضاف، بحسب "أخبار الخليج"، "تجاوزنا هذه الأمور منذ أكثر من 12 سنة، فكلمة مقاطعة هي عبارة عن دعوات خالية من المضمون أو أنها دعوات صفرية في ذاتها".

وقال وزير العدل خلال جولته التي قام بها مساء أمس على مركزي الإشراف على الانتخاب بمحافظة المحرق والعاصمة، "مخالفة القانون سيتم التعامل معها بحسم، وأن هناك رصدا لهذه المخالفات عن كثب وسيتم التعامل معها في حينه"، مشيرا إلى أن "الإجراءات التي تتخذ ضد هذه الدعوات يكون حسب نوعية المخالفات فهناك مخالفات قد تتطلب إصدار قرار من وزير العدل بالوقف عن الخطابة أو إجراءات قد تتعدى ذلك، إذا كانت المسألة فيها إخلال بالقانون في حد ذاته بما يشكل جريمة".

وبخصوص موقف من يكتسب جنسية أخرى غير بحرينية من الانتخابات، قال الوزير إنه "لن يعلق على هذا الأمر؛ لأنه سيكون معروضا على اللجان التي ستنظر في هذه المسألة وإن القانون واضح في الأمر".
وحول الدعوات المقدمة ضد بعض الجمعيات السياسية ومدى تأثير ذلك على مشاركتهم في الانتخابات القادمة قال الوزير إن "الأمر أمام القضاء وليس له أي علاقة بالانتخابات؛ لأن النظام الانتخابي في البحرين فردي".