مرآة البحرين: حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، قضية تعامل مسؤولين بإحدى الشركات المالية العاملة بمجال الصرافة في أموال مشبوهة ومجهولة المصدر مع علمهم بذلك، وذلك للنطق بالحكم على المتهمين بجلسة 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتبلغ قيمة الأموال المشبوهة، 350 مليون دينار، فيما تضم القضية 15 متهماً جميعهم آسيويون من بينهم 6 من رؤساء فروع الشركة الأربعة عشر المنتشرة بأنحاء مختلفة في المملكة وجالبي تلك الأموال المشبوهة، إضافة للشخصية الاعتبارية للشركة نفسها.