مرآة البحرين: وقع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة قرارا يزيد رسم قيد المحامين في الجدول العام لمزاولي المهنة من 100 دينار إلى 250 دينارا.

وقالت صحيفة "البلاد" في عددها اليوم الأربعاء (27 أغسطس/آب 2014) إن القرار تضمن "زيادة الرسم السنوي لتجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين بمن فيهم المجازين أمام محكمة التمييز من 20 دينارا إلى 50 ديناراً سنويًّا، وفرض القرار رسمًا قيمته 10 دنانير لتجديد القيد في جدول المحامين تحت التمرين".

وأضافت الصحيفة "لم يُغيّر القرار رسم طلب إصدار بدل فاقد لبطاقات المحامين وإفادات القيد بجداول المحامين المختلفة، ويبلغ الرسم 5 دنانير، وألغى القرار الجديد قرارًا سابقًا بالرسوم صدر في العام 1981 وعُدِّل في العام 2013".