مرآة البحرين: قال العضو في مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن الدائرة الرابعة بدر الدوسري إن مفاوضات تمت عبر الديوان الملكي لتعويض مالك الأرض المطلة على ساحل الزلاق الشمالي بأخرى في موقع آخر "قد فشلت".

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها اليوم الثلثاء (19 أغسطس/آب 2014) عن الدوسري قوله "وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي تواصل من جانبه مع الديوان الملكي ممثلاً في وزير الديوان خالد بن أحمد آل خليفة قبل فترة، حيث تم التوصل إلى موقع بديل لأصحاب الأرض التي تقع على الساحل الشمالي للقرية، لكن لم يتم التوافق على هذا الأمر، وبقي الموضوع على ما هو عليه حتى الآن".

وأوضح "الأرض البديلة التي وفرت هي إما ملك للدولة أو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وفي كلا الحالتين هي أرض عامة تعود للدولة"، مستدركاً بالقول: "الديوان الملكي كان على اهتمام بالموضوع منذ بدايته وحتى آخر التطورات التي حصلت والاعتصام الذي نظمه الأهالي يوم الجمعة الماضي، وكلنا أمل في أن يصدر قرار من القيادة السياسية العليا بأن يتم استملاك الساحل وتخصيصه بأن يكون عاماً للمواطنين والمقيمين في البلاد".

وأضاف "في حال فشلت المفاوضات التي أجراها الديوان الملكي ووزارة شئون البلديات مع مالك الأرض المطلة على ساحل الزلاق الشمالي، فإنه كان من المفترض أن تتجه وزارة شئون البلديات عملاً بالمادة (20) من المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وبموجب القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، إلى إصدار قرار باستملاك الأرض أو العقار محل التقرير، وتخصيصها بالتالي لأن تكون ساحلاً عاماً مفتوحاً للأهالي».

وقال: "الجميع مقصر بحق الزلاق، وبما فيهم المسئولون ممن يعيشون هناك، ويجب أن يُراعى مطلب الأهالي والحق العام على المصالح الخاصة، وإن ما طلبه الأهالي لا يعد أمراً مستحيلاً في ظل غياب السواحل العام عدا ما نذر في مختلف المناطق وليس الزلاق فقط".