مرآة البحرين (خاص): ادعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن جمعيتي الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الوطني الديمقراطي "وعد" من أبرز الجمعيات المخالفة لقانون الجمعيات.

وصرح مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إنه وحرصاً على إيضاح وضعية المؤتمرات العامة لجميع الجمعيات السياسية أمام الرأي العام فإن المكتب ينشر جدولاً بالمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية والذي يبين منه التزام الغالبية العظمى من الجمعيات السياسية بما فرضه القانون والأنظمة الأساسية المعتمدة من إجراءات.

وتبين، حسب قوله، أن الجمعيات المُخالفة هي ثلاث جمعيات: جمعية الوفاق حيث تم رفع دعوى قضائية ليتم تعديل وضعها من خلال عقدها لمؤتمر عام صحيح، وجمعية العمل الوطني وعد حيث ان الوزارة بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها بغية أن تقوم الجمعية بانتخاب أمين عام تبعاً للقانون، وجمعية العدالة والتنمية لتخلفها عن عقد مؤتمرها العام دون بيان لموقف الجمعية.

وشدد مكتب شئون الجمعيات السياسية على أنه لن يتم السماح باستهداف العمل السياسي من خلال مخالفة القانون والسعي إلى تقويض أسس العمل السياسي المشروع، مؤكداً أن احترام حكم القانون وما يصدره القضاء من أحكام واجب والتزام على الجميع.