مرآة البحرين: أفادت بيانات صادرة عن مصرف البحرين المركزي بأن ديوناً طويلة الأجل وديوناً قصيرة الأجل تستحق على حكومة البحرين في شهر يوليو/ تموز الجاري، تبلغ قيمتها 256 مليون دينار.

ومن المتوقع أن يصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين إصدارات جديدة لتغطية الديون قصيرة الأجل ضمن سياسة "تسديد الدين بالدين". وكان المصرف قد سدَّد نيابة عن حكومة البحرين ديوناً تبلغ 653 مليون دينار في يونيو/ حزيران، و221 مليون دينار في مايو/ أيار، و266 مليون دينار في أبريل/ نيسان، و321 مليون دينار في مارس/ آذار، و221 مليون دينار في فبراير/ شباط، و264 مليون دينار في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، من خلال إصدار إصدارات جديدة لتغطية ديون قديمة.

ووفق بيانات المصرف، فإن الدين العام لمملكة البحرين يبلغ أكثر من 5.2 مليارات دينار بنهاية شهر أبريل/نيسان 2014، منها 3.64 مليارات دينار ديون طويلة الأجل تتراوح بين 3 و10 سنوات، ونحو 60 في المئة من هذه الديون صدرت بعملة الدولار الأميركي.

ورصدت حكومة البحرين في موازنتها العامة نحو 180 مليون دينار لتسديد الفوائد إلى الجهات المقرضة للحكومة للعام 2014 وحده. ويعد مبلغ الفوائد أكبر من موازنة مشاريع الصحة والإسكان والتعليم مجتمعة.