مرآة البحرين: قالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إنه في ضوء حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية القاضي بتأييد الحكم الصادر بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفية أمواله وغلق مقره، فقد أصدرت محكمة التنفيذ قراراتها بتنفيذ الحكم القضائي المُشار إليه، من خلال الجهات المختصة.

وأشار حكم الاستئناف الصادر مؤخراً إلى أن "التنظيم المنحل قام بممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي (جمعية سياسية) بمسمى ديني، وذلك من دون أن يكون من الجمعيات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، بل إنه انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف وبما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن دعمه لبعض الجمعيات السياسية".