مرآة البحرين: رأى نائب رئيس الهيئة الاستشارية لـ"جمعية المنبر الوطني الإسلامي" خالد القطان أن ما ورد في البيان الصادر في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، بخصوص فتح مكتب لمراقبة حقوق الإنسان في البحرين، رأى أنه "تعدّ على سيادة واستقلال المملكة وازدواجية مفضوحة في المعايير".

وأشار القطان، في بيانٍ أمس الخميس (12 يونيو/حزيران 2014)، إلى "أن البيان المرفوع من 46 دولة بخصوص حالة حقوق الإنسان في البحرين مليء بالمغالطات والافتراءات ضد المملكة، وتجاهل أية إشارة إلى الإرهاب وقتل رجال الشرطة والمواطنين والمقيمين وقطع الطرق ومحاولات تعطيل المؤسسات واستغلال الأطفال والتعدي على الدستور والقانون"، مطالبا الحكومة بـ"عدم الاستجابة إلى أية ضغوط خارجية".