مرآة البحرين: يصوّّت مجلس الشورى، في جلسته اليوم الخميس (12 يونيو/حزيرن 2014)، على قانون جديد يهدف إلى إعطاء فرصة للمتهم للتفاوض.

وينص مقترح القانون على "عرض الاعتراف على المتهم مقابل تخفيف العقوبة، وذلك لمواكبة التطور التشريعي في النظامين الأوروبي والأميركي"، وفق ما أفادت مقدمة المقترح الشورية رباب العريض.

وأوضحت العريض "المقترح مقتصر على الجنح ولمرة واحدة فقط، وهذا القانون موجود في أغلب الدول الأوروبية، وأن فكرة الاقتراح أخذت من القانون الفرنسي، والفكرة الأساسية لهذا المقترح هي تقليل حجم القضايا في المحاكم، بالإضافة إلى إعطاء المتهم فرصة لتحسين وضعه الاجتماعي، ولابد من اللجوء إلى البدائل في معظم القضايا الجنائية".

من جهتها، رأت وزارة الداخلية، في بيان أمس الأربعاء (11 يونيو/حزيران 2014)، أن الأخذ بهذا الاقتراح "سيؤدي إلى الإخلال بالمبادئ العامة المستقر عليها وهي أن للقاضي مطلق تقدير العقوبة، كما أن للقاضي الأخذ بالاعتراف وفقًا لقناعته".

وأضافت "الأخذ بهذا الاقتراح سيؤدي إلى زيادة معدل الجريمة، على اعتبار أن المتهم لن توقع عليه عقوبة شديدة بمجرد اعترافه، ولاسيما أن الاقتراح يسري على الجنح المعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وأن الجرائم التي فرض لها القانون مثل تلك العقوبة تجاوز المائة والخمسين جريمة".