مرآة البحرين: وصف النائب خالد عبدالعال تمرير مجلس النواب التعديل على لائحته الداخلية، باشتراط موافقة ثلثي النواب على استجواب الوزراء، وصفه بأنه "حماية للفساد" و"تعقيد لآلية الاستجواب".

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الخميس (5 يونيو/حزيران 2014) قوله: "بدلاً من أن يقوم النواب بتعديل الأمور المهمة في اللائحة الداخلية، قاموا بتعقيدها. كان المفترض أن يتم تعديل ما رفضناه بشأن الاستجواب بعد التعديلات الدستورية التي أُقرت في العام 2012، وذلك فيما يتعلق بتحويل الاستجواب إلى لجنة، والذي اضطر المجلس إلى تمريره، لكونه جاء بمرسوم لا يمكن تعديله. وفي حين أنه كان يجب على النواب تسهيل الاستجواب، وضع النواب تعقيداً إضافيّاً وحماية إضافية للفساد عبر الاقتراح المقدم من الحكومة".

واعتبر عبدالعال أن التعديل المذكور "يحرم السلطة التشريعية من استجواب أي وزير"، مؤكداً أن إقراره هو "سبب من أسباب تأخير إنهاء دور الانعقاد الحالي عن موعده الذي كان مقرراً في (20 مايو/أيار 2014)، إلى منتصف يونيو/ حزيران 2014، وذلك بغرض تمرير المشروعات التي يراد تمريرها، بما فيها مشروع إلغاء مجلس بلدي العاصمة".