مرآة البحرين: رفض مجلس الشورى، في جلسته أمس الإثنين (26 مايو/أيار 2014)، طلبا تقدمت الحكومة بإعادة المداولة والتصويت على المادة الرابعة من قانون الدّين العام بشأن "إصدار أذونات الخزانة".

وتلزم المادة الرابعة من القانون الحكومة "بأن تكون أي عملية اقتراض يجب أن تكون في صيغة "مشروع بقانون"، ما يعني إلزام الحكومة بالرجوع إلى المجلس الوطني (النواب والشورى) عند أي عملية اقتراض"، وهو الأمر الذي أبدى ممثل الحكومة تحفظه عليه في الجلسة التي عقدت لمناقشة القانون في (14 مايو/أيار 2014).