مرآة البحرين: دعت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" إلى أن تكون للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي يعقد مؤتمر حولها بين 25 و26 (مايو/أيار 2014)، "ولاية قضائية واسعة تشمل محاسبة ومحاكمة جميع من يثبت تورطهم في إنتهاكات حقوق الإنسان من دون أية إستثناءات، وتضمن الانصاف للضحايا".

وشددت الجمعية، في بيان، على ضرورة أن "يكون من شأن نظام المحكمة تعزيز مبدأ العدالة الإنتقالية، وأن يكون مقر هذه المحكمة موضع اتفاق من جميع الأطراف المنخرطة فيها، وأن يكون بلد هذا المقر يعيش إستقراراً سياسياً وحقوقياً، ويشهد إليه بالخلو من حالات الإنتهاكات، وتقوم فيه هيئات وهياكل حقوقية وفقا للمعايير الدولية".

وأكدت ضرورة أن "يكون مقر المحكمة مشهود له بوجود منظومة قضائية تتميز بالاستقلال والنزاهة، وأن تضمن قوانين وأنظمة بلد المقر سهولة وصول الضحايا من دون أية عوائق، وأن يكون بلد المقر قد انضم بالفعل إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يشمل نظام المحكمة الحق في رفع دعاوى ضد الدول والأشخاص أمام المحكمة الجنائية الدولية".