مرآة البحرين: أكد مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في "منظمة حقوق الإنسان أولا" بريان دولي أن رئيس "مركز البحرين حقوق الإنسان" نبيل رجب هو "واحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، وإطلاق سراحه هو الاختبار الحقيقي لالتزام البحرين المعلن بحقوق الإنسان وحرية التعبير".

وحذَّر دولي، في مقابلة مع شبكة "آيفكس" الحقوقية قبل 3 أيام من الإفراج عن رجب، من أنه "إذا فشلت الحكومة في الإفراج عنه فستكون ضربة قاسية للإصلاح"، مشيرا إلى أن الإفراج "لحظة رمزية كبيرة"، متسائلا بالقول: "هل وضعت الحكومة حقا في الزاوية؟ هل هي ذاهبة الآن للسماح بالمعارضة السلمية، أم لا؟".

وأضاف دولي "في كل مكان أذهب إليه - في الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط، في كل مكان - الناس تسألني عن نبيل وعن حاله. بفضل حكومة البحرين، هو الآن واحد من البحرينيين الأكثر شهرة في العالم".

بدوره، أكد المدير المشارك لـ"مركز الخليج لحقوق الإنسان" خالد إبراهيم، لـ"آيفكس"، أن "من المهم جدا الإفراج عن رجب في تاريخ 24 مايو/أيار 2014 لأنه بريء تماما. الواقع هو أنه تم استخدام السلطة القضائية لتوجيه تهم باطلة ضده، فقط بسبب عمله المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان".

وشدد على أن رجب "هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان ودعا دائما للعمل السلمي، وإطلاق سراحه سيعزز تحركات حقوق الإنسان في البحرين"، مضيفا "مع ابتسامته القوية وعمله السلمي، فإنه يعطي المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم أملاً بالفوز في الكفاح من أجل الحق في الحرية والرخاء لمواطنيهم".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك إن "شعب البحرين لديه مناصر من الطراز العالمي لحقوق الإنسان الأساسية، وهو رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، التي لا تزال تنوي السلطات البحرينية إنكارها". وأردف ستورك: "لقد عرفت نبيل وعملت معه بشكل وثيق منذ العام 2001. لم يسبق لي أن قابلت مدافع عن حقوق الإنسان أكثر سخاء وتفاني بوقته ومهاراته القيادية المثيرة للإعجاب".

من جهتها، أكدت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان مارغريت سيكاغيا أن الحكم على رجب "بمثابة محاولة أخرى صارخة من قبل حكومة البحرين لإسكات أولئك الذين يعملون بصورة مشروعة من أجل تعزيز حقوق الإنسان الأساسية".

واعتبرت المديرة التنفيذية لـ"آيفكس" آني جايم أن "حبس أبرز مدافع عن الحقوق في البلاد هو مؤشر مثير للقلق بالنسبة للآخرين الذين يرفضون الصمت على سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان".