مرآة البحرين (خاص): قال المسوؤل الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إن الأسلوب الذي تتعاطى فيها السلطات البحرينية مع قضية المواطن البحريني عبد العزيز العبار، الذي تورطت الأجهزة الأمنية بقتله لا يمكن تفسيره سوى بأنّها مصرة على حماية المتورطين بالجريمة، لافتا إلى أنّها حولت هذه القضية الإنسانية إلى قضية "كسر عظم" بدلا من أن تحترم مشاعر عائلة الضحية، وتبادر لتصحيح شهادة الوفاة بتوثيق السبب الأصلي وصولا للمسائلة القضائية.

وتابع درويش "مضى أكثر من شهر وجثة العبار في ثلاجة الأموات كشاهد صارخ على سياسية الإفلات من العقاب، في الوقت الذي تستمر فيه السلطة القضائية بانتاج أحكام "الإضطهاد السياسي" و"العدالة الزائفة" بحق معتقلي الرأي، فيما تمنح الحكومة بأساليب متعددة الحصانة السياسية والقانونية للمتورطين بقضايا الإنتهاكات.

وأضاف درويش "في مثل هذه القضايا الإنسانية ينكشف الدور الحقيقي لعدد من مؤسسات الدولة التي من المفترض أن تساعد عوائل الضحايا في رفع معاناتهم، إلا أنّها تبقى مؤسسات مفرغة المضمون وتعمل في اطار جهات للعلاقات العامة كالأمانة العامة للتظلمات والنيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية وغيرها؛ حيث لاوظيفة لها سوى تلميع صورة السلطة المشوهة حقوقيا".

واختتم درويش "قبل أيام وجهت 16 منظمة حقوقية بحرينية وعربية وأجنبية شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة أو الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة حول قضية العبار، آملا أن تكون هنالك إجراءات خاصة وعاجلة وفق الولاية المقرة قانونيا للمقرر، مشددا على ضرورة زيارة الخبير الأممي للبحرين المشهورة بالتهرب من آليات الرقابة الدولية".