مرآة البحرين: توافقت لجنة الشئون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى مع مجلس النواب النواب بشأن عدد من المواد في مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية، وخالفته رأيه بخصوص المادة المادة 5 (بند 2)، مشترطة بلوغ المتقدم لتأسيس جمعية سياسية 21 سنة ميلادية.

وأوصت اللجنة بتعديل المادة 5 (بند 2) بحيث ينص على أن "أن يكون قد بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو وقت توليه أحد المناصب القيادية فيها، وأن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانضمام الى الجمعية بعد تأسيسها".

وتوافقت اللجنة مع رأي مجلس النواب بشأن المادة 16 والتي تنص على أن "تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقـًا لأحكام المادة (12) من هذا القانون".

كما توافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب بالموافقة على نص المادة 22 (الفقرة 1) التي تنص على أن "يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة".

وأيدت اللجنة المادة (11 - فقرة جديدة) التي تقضي بأن "للجمعية إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، بترخيص يصدره الوزير المختص بشؤون الإعلام، كما يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص، وبيان مسؤولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها، وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة".