مرآة البحرين: قال المحامي العام في النيابة الكلية وائل بوعلاي إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام متهمَيْن باستغلال حاجة المجني عليهم الأجانب من الباحثين عن فرصة عمل داخل البحرين، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم مقابل تقاضي مبالغ مالية منهم نظير ذلك، وتسريحهم بعد استقدامهم إلى البلاد بلا عمل أو مأوى".

وأضاف وائل بوعلاي، في بيان، أن النيابة "وجهت إلى المتهم الأول ارتكابه جريمة الاتجار بالأشخاص بقيامه والمتهم الثاني (آسيوي الجنسية) بنقل المجني عليهم بغرض إساءة استغلالهم، وذلك عن طريق الحيلة وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة، وتحصلهما على مبالغ نقدية لقاء ذلك، وأمرت بتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة، وتحددت جلسة (16يونيو/ حزيران2014) للنظر في القضية".

وكانت تحريات شعبة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قد توصلت إلى قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني في استخراج سجلات مؤسسات وهمية لاستقدام العمال على تلك السجلات بعد تقاضي مبالغ نقدية منهم تتراوح ما بين 500 إلى 1000 دينار بحريني، مستغلين ضعفهم وحاجتهم، وأن دور المتهم الثاني كوسيط يجلب العمال من الخارج بعد أخذ مبالغ طائلة منهم قبل وصولهم إلى البلاد.

وثبت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة استقدام 110 عامل على كفالة تلك السجلات الوهمية، فتم القبض على المتهم الأول الذي اعترف خلال التحقيقات بأن المؤسسات الخاصة به غير نشطة واقتصر عمله على بيع تأشيرات الإقامة على العمال الآسيويين من دون توفير عمل وسكن لهم، وأنه يتقاضى مبلغ ألف دينار عن رخصة العمل الواحدة ومبلغ 600 دينار للتحويل المحلي، وقد باع 95 رخصة عمل من دون أن يرى هؤلاء الضحايا.