مرآة البحرين: كشف رئيس تحرير صحيفة "الوسط" البحرينية، منصور الجمرى، بأن هناك مسعى حكومي إلى إيجاد ما أسماه «معارضة بديلة» يمكن التفاهم معها بشأن مجريات الأمور.

وقال في مقال نشره اليوم الاثنين (12 مايو/ أيار 2014) بأن "الجهات الرسمية أبلغت أكبر الجمعيات، بما في ذلك «الوفاق» و «وعد»، أن انتخاباتها ونشاطاتها مخالفة للقانون، وبالتالي فإنها تمهِّد للإجهاز عليها متى ما كانت هناك حاجة لذلك".

وعلق الجمري قائلاً إن "هذا النهج خاطئ من كل جانب، فحتى المجتمع المدني البديل ليست له قيمة تذكر، ورأينا كيف أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان رفضت (أثناء زيارتها للبحرين خلال الشهرين الماضيين) الشرط الحكومي بالالتزام بالتواصل مع الجمعيات التي تعترف بها فقط".

ورأى بأن "الجمعيات السياسية تعيش تحت حصار منذ تأسيسها، إذ إنها ليست أحزاباً سياسية، ولم تتعامل معها السلطات بإيجابية على رغم موافقتها على التسجيل بحسب قانون الجمعيات السياسية قبل تسع سنوات"، معتبراً بأن ذلك "كان، ومازال، أحد أسباب التوتر السياسي الحالي، وهو توتر ربما يزداد مع تضييق الخناق عبر تعديلات في القوانين وتضييق في الإجراءات والقرارات"، وفق تعبيره.