مرآة البحرين: اعتبر الشيخ ميثم السلمان مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن تصريح وزير العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة «المساس بأي مذهب هو مساسٌ بالدّين كلّه» متناقضًا مع الممارسات الرسمية منذ فبراير 2011 وحتى يومنا هذا، حيث تورطت الأجهزة الرسمية في هدم 38 مسجدا مسجلا في الأوقاف الجعفرية بصورةٍ غير قانونية، وقد أشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى تورط عدة جهات في الهدم غير القانوني إلى 5٪ من المساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية ومنها: وزارتي العدل والشؤون الاسلامية، والبلديات والتخطيط العمراني. 

كما أكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن قرار الهدم لم يكن ممكنا لولا استحصال موافقة من القيادات العليا في دائرة القرار. وتساءل السلمان: إذا كان هدم 38 مسجدا مسجلا في الأوقاف الجعفرية والحكم بإغلاق أكبر مؤسسة دينية لأبناء المذهب الجعفري، وحظر تعليم الفقه الجعفري في المدارس الرسمية والخاصة وتهجير علماء الدين والازدراء المذهبي المتواصل في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، والتحريض على الكراهية الطائفية وممارسة التمييز المنهجي ضد أبناء المذهب الجعفري لا يعد في عين السلطة مساسًا، فما عساه  يكون الاضطهاد؟!" وفق قوله.

وأضاف السلمان: "إن الجهات التأزيمية التي مارست دور التضليل الإعلامي وسعت لشرعنة جريمة هدم المساجد ونفت صفة المسجدية عن 5 ٪ من المساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية، وعطّلت المساعي التصحيحية لإعادة بناء المساجد المهدمة تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والوطنية لهدم المساجد وعرقلة مساعي البناء".