دبي - أ ف ب: نصح صندوق النقد الدولي باتخاذ اجراءات قوية تجنبا لفقاعة في القطاع العقاري في دبي مشابهة لتلك التي حدثت قبل ازمة العام 2009.
وضاعفت سلطات دبي الضريبة على العقار حيث اصبحت 4 % كما شدد المصرف المركزي من شروط الحصول على قرض عقاري.

وقال المدير الإقليمي للصندوق مسعود أحمد "انها قرارات جيدة" لكنه نصح باتخاذ اجراءات اكثر تشددا. وأضاف امام منتدى اقتصادي في دبي "حان الوقت للتفكير في اجراءات اكثر قوة لمنع تغير اوضاع السوق".

واقترح زيادة كبيرة في الضريبة على العقار من شأنها ان تمنع المضاربات مشيرا الى سنغافورة التي فرضت ضريبة ثلاثين في المئة تدفع خلال مدة سنة بعد عملية البيع.

وتابع احمد "اعتقد ان الوقت حان للتفكير في خطوات اكثر تشددا لمنع عمليات البيع ضمن نطاق المضاريات في القطاع العقاري".
وشهد القطاع العقاري في دبي اتساعا مذهلا لاعوام عدة بفضل الاستثمارات الاجبنية قبل ان ينهار مع الازمة المالية ويفقد نصف القيمة التي كان عليها قبل العام 2008.
الا ان القطاع يشهد انتعاشا منذ فترة مع عودة المستثمرين الى الامارة التي تعتبر واحة استقرار وسط منطقة مضطربة.

وخلافا للعديد من جاراتها، تمنح دبي الاجانب حق تملك العقارات. ويتزامن انتعاش القطاع العقاري مع اداء اقتصادي جيد في قطاع التجارة والنقل والسياحة التي تعتبر من محركات الاقتصاد في دبي.