مرآة البحرين: تأجل البت في مشروع تعديل قانون الجمعيات السياسية إلى الأسبوع المقبل وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني خلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (6 مايو/أيار 2014).

ويهدف القانون إلى إضافة شروط جديدة لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها، وهي: ألا يقل عدد المؤسسين عن مائة عضو، وأن يكونوا من جميع محافظات المملكة، وبما لا يقل عن (10) أعضاء من كل محافظة.

وقال النائب أحمد الساعاتي، في مداخلته، إن هناك "صعوبة في اشتراط وجود 100 عضو مؤسس للجمعية السياسية"، موصياً زملاءه النواب برفض المقترح. من جهتها، قالت النائب لطيفة القعود أن الجمعيات السياسية في البحرين "زادت بما لا يتناسب مع حجم وعدد السكان، وأنه لابد من تنظيم وتشريع يقنن العملية". أما النائب محمد العمادي فاستغرب توصية اللجنة التشريعية برفض الاقتراح بقانون، قائلا: "أنا أرى وجاهة فيما ذهب إليه القانون من شروط".

وكانت اللجنة التشريعية النيابية قد أوصت برفض الاقتراح بقانون وذلك "لصعوبة تطبيقه على أرض الواقع وخاصة بالنسبة إلى بعض الجمعيات السياسية المراد تأسيسها ذات الشعبية القليلة في بعض المحافظات، وحتى لا يكون من سبيل الأخذ بالاقتراح عائقاً أمام تأسيس الجمعيات السياسية".