مرآة البحرين: أكدت "رابطة الصحافة البحرينية" في تقريرها السنوي للعام 2013 بعنوان "حرية أضيق: إفلات من العقاب أوسع"، أن السلطات البحرينية "استمرت في سياساتها المعادية للإعلاميين والصحافيين ونشطاء الإنترنت، من خلال الإعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية والاستهداف المباشر".

ووثقت الرابطة، في تقريرها الذي أصدبته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف في 3 مايو/أيار من كل عام، 107 حالة انتهاك "تركزت غالبيتها على المحاكمات القضائية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير (38 حالة تتعلق بإهانة الذات الملكية)، والإعتقالات العشوائية، ومنع الصحافيين من أداء عملهم،

"حالات من الاعتداء الجسدي على الصحافيين والمصورين أثناء تأديتهم لعملهم في تغطية المظاهرات وتعرض المعتقلين منهم لسوء المعاملة وصولاً للتعذيب الذي نخشى أنه بات ممنهجاً"، مشيرة إلى أن السلطات السياسية "تماطل في الالتزام بتعهداتها في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وقال التقرير: "استمر القضاء، يرأسه ملك البلاد (حمد بن عيسى آل خليفة)، في المماطلة من خلال المحاكمات الصورية للمسؤولين المتورطين في قضايا القتل والتعذيب للإعلاميين، وهو ما يعزز من شكوك الرابطة في أن الدولة تسير نحو تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، واستمرت الحكومة في الإخلال بوعودها في طرح قانون جديد للصحافة والإعلام، إذ لا تزال الحريات الإعلامية مكبلة من خلال العمل بالقانون رقم 47 للعام 2002 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر. وهو ما مكن الدولة من إحكام سيطرتها على الفضاء الإعلامي في البلاد".

وبحسب التقرير، "عززت الدولة من القيود على حرية الرأي والتعبير من خلال مخرجات انعقاد المجلس الوطني، عبر سلسلة جديدة من الإجراءات المناهضة للحريات الإعلامية، واتسعت بوضوح دائرة الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي والمتعلقة بتهمة إهانة ملك البلاد والتعرض للمؤسسات النظامية في البلاد".

وأشار إلى أن "الدولة دشنت إجراءات تنظيمية عدة عبر وزارة الإتصالات من شأنها ملاحقة المزيد من نشطاء الإنترنت على شبكات التواصل الإجتماعي، ولا تزال الدولة تحتكر الإعلام السمعي والبصري، مانعة الأصوات المخالفة من الظهور على شاشة التلفزة الحكومية أو الإذاعة، وتتدخل - بطريقة مباشرة وغير مباشرة - في المحتوى الإعلامي للصحف الصادرة في البلاد، كما قامت بمنع بعض مقالات الرأي والتغطيات الصحافية".

وأكد التقرير أن "السلطات لم تقم بإعادة أي صحافي مفصول من الصحف المحلية إلى عمله إثر الإقالات التي صاحبت الأحداث التي عصفت بالبلاد أوائل العام 2011، واستمرت السلطات في ملاحقة الصحافيين والنشطاء خارج البلاد، وذلك من خلال نشر قوائم سوداء لبعض الدول العربية، ما تسبب في منع الإعلاميين من دخولها"، لافتا إلى أن "السلطات لا تزال ترفض السماح لبعض المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية الرأي التعبير من دخول أراضيها".