مرآة البحرين: دعا وزير العمل جميل حميدان إلى "إبعاد العمل النقابي عن مظاهر الفرقة والانقسام والتسامي فوق خلافات الماضي، والعمل على تعزيز فرص الحوار والتلاقي".

وجدَّد حميدان، خلال الحفل السنوي الذي أقامه "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" بمناسبة يوم العمال العالمي أمس الخميس (1 مايو 2014) تحت شعار "بإرادتنا ووحدتنا نحقق مكاسبنا العمالية"، في فندق "كراون بلازا"، الدعوة التي أطلقها العام الماضي إلى الاتحادين العماليين بـ"بذل الجهد لتعزيز العمل النقابي وتحقيق هذا المسعى الهادف إلى إبعاد الساحة العمالية عن التجاذبات والتوترات السياسية والانقسامات الفئوية".

واعتبر أن شطب الشكوى العمالية ضد البحرين "سيفتح المزيد من الأبواب التي تثبت أن أطراف الإنتاج الثلاثة قادرة على العمل لتحقيق نجاحات أخرى على صعيد تحقيق المصالح المتوازنة وحل أية مشكلات، مع التغلب على أية صعوبات من أجل تقديم المزيد من المكاسب للعمال".

ولفت إلى أن الوزارة "بصدد إطلاق مشروع "تأهيل وتوظيف البحرينيين (2)" الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب وتوظيف 10 آلاف مواطن، ويأتي في سياق الجهود المكثفة للوزارة في إيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة للبحرينيين، إلى جانب تحقيق المزيد من الموائمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، وتحسين نوعية الوظائف ورفع مستوى الأجور".

من جهته، قال الأمين العام لـ"الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" سلمان المحفوظ في كلمته خلال الحفل: "الاتفاقية الثلاثية التكميلية المتعلقة بأوضاع مفصولي الأحداث التي شهدتها البحرين، تمثل إضافة للعمل المشترك لإنهاء هذا الملف الذي سينتهي بإعادتهم وتعويضهم عن حقوقهم، فضلاً عن تدوير حركة الحوار الاجتماعية بين النقابات".

وتابع "لقد دعم الملك الاتفاقية وهو دعم يؤكد مسئوليتنا كأطراف ثلاثة على أهمية إنهاء ملف المفصولين، إلا أنه لم يتم استغلال هذا الدعم في إنهاء القضية، في ظل وجود 165 مفصولاً مازالوا في انتظار العودة لأعمالهم"، مؤكداً أن الاتفاقية "ليست انتصاراً لطرف من دون أخر، بل هي انتصار لجميع البحرينيين".

وطالب المحفوظ بحل جميع حالات التمييز في المهنة "الذي يتمثل في الحرمان من الحقوق والإجبار على التقاعد". وتطرق إلى ملف الأجور، موضحاً أن "أجر غير الجامعي والجامعي مازال غير كافٍ في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى تطبيق القانون الخاص بشأن توحيد المزايا الصادر قبل ستة أعوام تقريباً.