مرآة البحرين: أكدت دائرة النقابات والمجتمع المدني بجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في بيان لها بمناسبة يوم العمال العالمي (1 مايو من كل عام) أن واقع العمال في البحرين وصل إلى مستويات دنيا غير مسبوقة بسبب سياسة الانتقام ومنهجية التمييز الطائفي البغيضة التي تسير عليها المؤسسات الرسمية.

ولفتت الدائرة إلى أن "يوم العمال العالمي" يعود للمرة الثالثة في حين أن عدد كبير من المفصولين من أعمالهم على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم السلمية بالتحول الديمقراطي، لم يعودوا حتى الآن لوظائفهم وهو الامر الذي يكشف حجم التسويف في تطبيق توصيات لجنة السيد بسيوني.

وأكدت الدائرة أنه بالرغم من المساعي والوعود الرسمية على طريقة الاتفاقية الثلاثية وغيرها، إلا أنه لم يتم الالتزام ببنود وتفاصيل هذه الاتفاقية، مما يثبت ضعفها وعدم قدرتها على الالتزام بالاستحقاقات الدولية.

ولفتت إلى أن التمييز الفاحش في العمل وصل إلى أبعد مدى ممكن، بحيث يتم تهميش مواطنين لإنتمائاتهم الطائفية ويتم استبعادهم من بعض القطاعات الرئيسية مثل وفي الوظائف العامة، بالشكل الذي يعكس تمييزاً فاحشا لا يمكن انكاره، بينما تتكدس قوائم العاطلين عن العمل من الجامعيين وحملة الشهادات التخصصية.

وقالت أن سوق العمل ابتلي بقرارات طائفية وانتقامية صادرة عن المؤسسة الرسمية في البحرين بحيث أحالته إلى سوق أبعد مايكون عن المهنية والاقتدار والتطور، إلى سوق يكدس التخلف والتراجعات المتراكمة.

وأوضحت أن التمييز في سوق العمل، شمل التوظيف والابتعاث للدراسة والترقيات والتدريب وكل مجالات وتفاصيل المهن، وأصبح التهميش للمواطنين والتمييز سمة بارزة تغلب على تعاطي كل المسؤولين واصحاب القرار في السلطة.

وشددت أن ذلك لم ينتج سوى استمرار النزيف الاقتصادي بسبب الفساد المالي والإداري مما ضاعف الدين العام ليتجاوز الخمسة مليار دينار، إلى جانب البطالة الممنهجة في البحرين تمثل برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.

ولفتت إلى أن تزايد العمال المتقاعدين في سن أقل من 60 عاماً مؤشر على التمييز الفاحش في سوق العمل وحجم التلاعب فيه على أسس غير مهنية.

وقالت أن الأجانب الذين يمثلون أكثر من عدد المواطنين، يمثلون في القطاع الخاص أكثر من 75% من القوى العاملة، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول الدور الذي تقوم به السلطة في تراجع سوق العمل بدل اصلاحه.

وقالت أن ميزانية الدولة التي يجب أن توجه للقطاعات الانتاجية والاستثمارية وليس الدوائر الأمنية، صارت تنفق بشكل مبالغ على الأسلحة من أجل قمع الشعب ومحاربته في حقوقه، بدلاً من انقاذ البلد من أزماته المتعاقبة والمتتابعة.

وأشادت دائرة النقابات والمجتمع المدني بالوفاق بالحركة النقابية العمالية في البحرين التي لم تنجح الحكومة في الاستحواذ عليها بل أصبح التنظيم المشكل من قبلها عبئ عليها في الداخل والخارج.