مرآة البحرين: قال الأمين العام لـ"جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي" عبد النبي سلمان حول إن "الحقيقة هي أن الحكم لم يفشل في الحوار لأنه لم يجلس من بداية الأزمة إلى طاولة حوار جادة وحقيقية، بل هو لا يريد أن يجلس كطرف مسؤول ومعني بالأزمة".

وأكد سلمان، في حوار مع صحيفة "السفير" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء (30 أبريل/نيسان 2014)، أن الحكم "لا يريد أن يجلس على طاولة الحوار ولا يريد أن يمتلك شيئاً من الجرأة وشيئاً من الإرادة السياسية لطرح مشروعه على طاولة الحوار المأمولة، لذا تراه إما يحاول أن يهرب بعيداً أو أن يكيل الاتهامات لقوى المعارضة وبشكل متوازٍ يستمر في انتهاكاته".

وأضاف سلمان: "نحن في المعارضة نحاول أن نتواصل عبر ما هو متاح من قنوات لإيصال وجهة نظرنا، وسيبقى حراكنا سلمياً ضاغطاً ومعولاً على شعبنا في استمرار جذوة المطالب".

وعما إذا كانت شخصية ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة ضعيفة وغير قادرة على إدارة الحوار، قال سلمان: "حقيقة لا نستطيع أن نلغي من حساباتنا فكرة الالتقاء بولي العهد لأنه الوحيد تقريباً الذي ربما من الممكن قيام شراكة حقيقية معه باعتباره رسمياً الرجل الثاني وملك المستقبل الذي يفترض أن يعنيه كثيراً السير بالبلاد نحو الاستقرار والتنمية، وهذا هو المحك الذي نعوّل على من يعنيهم الأمر وأهمهم مصلحة الوطن ومستقبله، أن يفهموه قبل فوات الأوان".

وعما آل إليه الوضع الحالي في ما يتعلق بالحوار، أوضح سلمان: "تواصلنا نحن كمعارضة مع ديوان ولي العهد وطلبنا لقاءه، من أجل كسر الجمود الذي يلف عملية الحوار بعد اجتماع المعارضة معه منذ منتصف كانون الثاني، ونقولها صراحة إننا لا نجد الجدية ولا الإرادة الحقيقية من قبل الديوان الملكي للالتقاء بالمعارضة".

وشدد سلمان على أن الحكم "يريد تكريس مزيد من الطائفية ليقول للعالم إن المشكلة في البحرين بين الطوائف في بعضها، والسلطة غير معنية وهذا لا يعكس واقع الحال طبعاً"، معتبراً أن "الجانب الرسمي عليه أن يبدي جدية في التعاطي مع قوى المعارضة لإخراج البحرين من أزمتها. إنما اللعب على الوقت وانتظار ما ينتظر الإقليم من ترتيبات فهذا يعتبر مضيعة للجهود فيما الوطن يحترق".

من جهته، حمّل المساعد السياسي للأمين العام لـ"جمعية الوفاق" خليل المرزوق الحكم مسؤولية فشل ولي العهد في الوصول إلى حل للأزمة السياسية في البلاد، "عبر عدم إعطائه أية صلاحيات لحلحلة الوضع، وللقيام بخطوات لتذليل العقبات أمام الحوار المزمع إقامته".

وعن التعويل على مبادرة ولي العهد، قال المرزوق إن "المعارضة لا تريد أن تحرق ورقته، ولكن الحكم يتحمل حرق هذه الورقة عندما اختارت الحل الأمني منذ آذار/مارس 2011، ولا يمكننا التخلي عن أي طرف من أطراف الحل في البحرين، لا المعارضة ولا الحكم ولا الموالاة، ولابد أن يكون لكل جهة ممثلاً يتحمل المسؤولية ويكون في موقع التفاوض".

وأردف "يبدو أن الحكم لم يعط ولي العهد الصلاحيات على هذا المستوى، وهو من يتحمّل المسؤولية أكثر من شخص ولي العهد، فليس نحن من يحدد من يمثل الحكم في عملية الحوار، ولكن بطبيعة الحال يجب أن يكون الشخص صاحب قرار أو قريباً منه".