مرآة البحرين: مرر مجلس النواب، في جلسته أمس الثلثاء (29 أبريل/نيسان 2014) مشروع قانون بإنشاء "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" إلى مجلس الشورى، ووافق المجلس على جميع مواد المشروع المكون من 22 مادة.

وقال النائب عبدالرحمن بومجيد، في مداخلته، إن "البحرين سباقة في التوقيع على الاتفاقيات التي تحفظ حقوق الإنسان، ومناقشة هذا المشروع تأتي استكمالاً للمنظومة الحقوقية التي انتهجتها البحرين منذ زمن طويل"، فيما أكد النائب أحمد الملا توافق المشروع في أغلب مواده مع "مبادئ باريس" والتي تؤمّن الاستقلالية التامة للمؤسسة، معتبراً أن المشروع "يدعم المشروع الإصلاحي للملك والذي أساسه استمرار العملية الديمقراطية".

أما النائب خالد المالود فقال: "مجلس النواب هو الحصن الحصين المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، وهذا المشروع سيسهم في حفظ سمعة البحرين وسيتصدى للافتراءات الخارجية من أن البحرين دولة لا ترعى حقوق الإنسان".

وقال النائب عبدالحليم مراد: طنحن دولة مسلمة والله خلق الإنسان وكرمه ولا أحد يزايد على البحرين، بل إن الإسلام حافظ على كرامة الإنسان بعد موته، إذ أمر بتغسيله وتكفينه ودفنه، وفرض الله علينا حفظ هذه الحقوق قبل هذه القوانين ومنها حقوق المرأة والطفل والمسن وغيرهم، والإسلام يحفظ حقوق الحيوان والطيور".

واعتبر النائب حسن الدوسري أن "المشروع أكبر رد على عدم وجود انتهاك للسجناء أو غيرهم"، مطالبا بحذف المادة التاسعة من المشروع والمعنية بمنح الحصانة للمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا بذلك إلى مجلس المفوضين.

أما وزير حقوق الإنسان صلاح علي فرأى أن هذا القانون "مكسب للبحرين التي تسعى جادة لاستكمال مؤسساتها الحقوقية، ولكي يأخذ المشروع صيتا أقوى ارتأت الحكومة أن يمر هذا القانون من مجلس النواب".