مرآة البحرين: أقر مجلس الشورى، في جلسته أمس الإثنين (28 أبريل/ نيسان 2014)، توصيات لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بخصوص مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، التي أجرت تعديلات على المشروع بقانون جرمت من خلاله تصدير المشتقات النفطية والمتاجرة بها من دون تصريح، بعد أن كان المشروع بقانون ينص على تجريم تهريب تلك المشتقات فقط.

ووافق مجلس الشورى على اقتراح العضو عبدالجليل العويناتي بتعديل مسمى المشروع من "مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة"، ليصبح "مشروع قانون بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة"، وأحال مشروع القانون إلى مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى التي أقرها المجلس: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمصادرة، كل من قام بتهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة بأنواعها كافة، سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها"، مشيرة إلى أنه "يعاقب على الشروع في تلك الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة".

ونصت المادة الثانية: "في جريمة تهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة محملة بتلك المشتقات داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة من دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز".