مرآة البحرين (خاص): أكدت "جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي" أن تهرّب وزارة الداخلية من مسؤوليتها القانونية عن استشهاد عبد العزيز العبار بعد إصابته بطلقات "الشوزن" من قبل قوات النظام، ناتج عن عدم رغبة الوزارة بتقديم قاتلي الشهيد إلى المحاكمة.

وشدد "الوحدوي"، في بيان اليوم الإثنين (28 أبريل/نيسان)، على أنّ "عدم تقديم المسؤولين عن قتل الشهيد العبار إلى المحاكمة عن طريق عدم الاعتراف بالمسؤولية في شهادة الوفاة والتذرّع بالطبيب الشرعي، في ظل نظام لا تملك جميع أجهزته الاستقلالية، يدلل على النهج المستمر لسياسة الإفلات من العقاب على المستويات كافة"، داعيا وزارة الداخلية إلى "تحمل مسئولياتها والاعتراف بارتكاب منتسبيها لهذه الجريمة والإفراج عن جثمان الشهيد".