مرآة البحرين: حددت المحكمة الكبرى الجنائية 19 يونيو/ حزيران 2014 موعدا للحكم في قضية 4 متهمين بأحداث مدرسة الجابرية.

وقالت المحامية نور سند، في جلسة المحكمة أمس الأحد (27 أبريل/نيسان 2014)، "قدمنا مرافعة ختامية أكدنا على ما ورد في المذكرة السابقة والتي انطوت على دفع شكلي وهو عدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وذلك لصدور أمر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنايات، إلا أن النيابة أحالت الدعوى إلى المحكمة الكبرى باعتبارها المختصة في نظر الجنايات من دون الالتفات إلى الأمر الصادر من ذاتها".

وأضافت "كان ينبغي على المحكمة النظر في هذا الدفع وإحالة الدعوى إلى المحاكم الصغرى باعتبارها صاحبة الاختصاص في نظر الجنح، إلا أن المحكمة استمرت في نظر الدعوى حتى يومنا هذا (أمس) وحجز الدعوى للحكم مع استمرار حبس المتهمين، الذين قضوا أكثر من 8 أشهر من دون مراعاة أعمارهم الصغيرة ومستقبلهم الدراسي".

وكانت هيئة الدفاع قد أشارت في جلسة سابقة إلى أن النيابة العامة "استبعدت تهمتي الحرق الجنائي والاعتداء على الشرطة لعدم كفاية الدليل، ما يعني أنه لا وجه لسير الدعوى في المحاكم الكبرى"، متمسكة بإحالة الدعوى إلى المحاكم الصغرى كونها تحولت إلى جنحة". كما تحفظت الهيئة على الاستماع للشهود أمام المحاكم الصغرى.