مرآة البحرين: جددت "جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي" مطالبتها بإيجاد "حل سياسي شامل يخرج البلاد من أزمتها السياسية المستفحلة، ويجنب الشعب الكثير من العذابات والتداعيات الخطيرة التي باتت تهدد بشكل فعلي وحدة واستقرار البلاد ونسيجها الاجتماعي، في وقت تتزايد فيه حملة الاعتقالات".

وأشارت الجمعية، في بيان أمس الخميس (24 أبريل/ نيسان 2014)، إلى "تسارع الهجمة والتخريب الممنهج لمؤسسات المجتمع المدني باعتباره مقوِّماً رئيسياً للمجتمع البحريني وقواه الحية عبر عقود طويلة"، لافتة إلى أن "الهجمة تشتد بصورة غير مبررة على مؤسسات المجتمع المدني والتي كان آخرها ما قامت به وزارة التنمية تجاه مصادرة حق أعضاء جمعية المحامين البحرينية في اختيار مجلس إدارة جمعيتهم حين أقدمت على تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية في تدخل لشئون واحدة من أعرق المؤسسات المدنية".

وأضافت "هي خطوات تكررت كثيراً مع جمعية الأطباء وجمعيتي المعلمين والممرضين والاتحاد العام لعمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين. كما نشهد سعياً دؤوباً لخلق جمعيات بديلة للجمعيات الحقوقية والمهنية القائمة ما يهدد بتفتيت وإضعاف المجتمع المدني وتهميش دوره الحيوي لسنوات مقبلة".

وإذ جددت الجمعية "إدانتها لكل دعوات العنف والكراهية ومن أي مصدر جاءت"، مؤكدة "ضرورة تحكيم العقل والحكمة والموضوعية تجاه جميع الدعوات التي تتبناها جهات وأفراد، بعضها معروف ومعلن وبعضها الآخر مشبوه ومجهول الهوية"، محذرة من "مغبة التجاوب مع تلك الدعوات التي من شأنها أن تسيء لنضال الشعب السلمي ومطالبه العادلة والمشروعة على مدى عقود طويلة، والتي وقف العالم ومنظماته المعنية احتراماً وتقديراً لها".

وطالبت السلطة "بالوفاء بوعودها بالتنفيذ المسئول لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وما التزمت به في هذا السياق من توصيات طالب بها المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة وتهيئة الأجواء أمام فرص التوافق الوطني، إبان مناقشات مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف".