مرآة البحرين: أكد عدد من الموظفين في بلدية المحرق أن بلدية المحرق "صارت فرعا من فروع احدى الجمعيات السياسية الدينية، التي تهيمن على البلدية".

وأوضح الموظفون الذين اسموا أنفسهم "لجنة موظفي بلدية المحرق المتظلمين"، في بيان (22 ابريل/ نيسان 2014)، أن المدير العام "قام بتسكين الموظفين المحسوبين على الجمعية التي ينتمي إليها على الهيكل الوظيفي الجديد، فيما تم استبعاد أكثر الموظفين غير المنتمين، وقام المدير العام للبلدية مؤخرا بتوزيع من يشاء على الوظائف في ظل الهيكل الجديد، واستبعد قدامى الموظفين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة البلدية، في إقصاء متعمد لمجموعة كبيرة من الموظفين".

واتهم الموظفون المدير العام بإبعادهم عن وظائف الإشرافية التي كانوا يعملون بها منذ سنوات وإحلال موظفين صغاراً في السن مكانهم من "المحسوبين على بعض الجمعيات السياسية الدينية، على الرغــم من قلة خبرتهم ومحدودية فهمهم لأداء العمل المناط بهم".

وتابعوا "أصبحت بلدية المحرق عبارة عن لوبي يقوم بإدارة وتسيير أعمال البلدية بحزبية واضحة، وكأننا نعمل في احد فروع الجمعية"، مشيرين إلى أن "البلدية صارت جناحين، جناح تابعا إليهم، يتم إعطاؤهم الدرجـات والعلاوات، وجناح يتم ملاحقتهم والتضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم".

وأكدوا أنهم رفعوا عريضة موقعة من أكثر من 70 موظفاً في البلدية إلى وزير البلديات والتخطيــط العمراني، والأخرى إلى نائب رئيس مجلس الوزراء خالد بن عبدالله آل خليفة، إلا أن الوزير "لم يقم بالرد علينا إلى هذه اللحظة، وبعد أن قمنا بالتوقيع على العريضة، قامت إدارة البلدية باتخاذ إجراءات تأديبية بحق من وقعوا، وتم تهديد عدد من الموظفين باتخاذ إجراء التوقيف عن العمل أو إحالتهم إلى لجان تأديبية".