مرآة البحرين (خاص): طالب "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" بجهة تحقيق وتقصّي محايدة في حادثة التفجير في منطقة المقشع يوم 19 أبريل / نيسان 2014، "على اعتبار أن السلطات البحرينية هي الجهة الوحيدة التي تقوم بالتحقيق في الانفجارات، ما يجعل نتائج التحقيقات غير شفافة وغير محايدة".

ودعا المنتدى، في بيان، وفد "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" الموجود حاليا في البحرين إلى "مطالبة الحكومة السماح بتشكيل فريق محايد للمشاركة في مجريات التحقيقات التي ما تزال السلطات تحصرها على نفسها"، مشيرا إلى أن حادثة التفجير، التي ذهب ضحيتها المواطنان علي عباس علي (18 عاما من السنابس) وأحمد عبد الرسول المسجن (16 عاما من المقشع)، "تتشابه تماما مع حوادث سابقة حيث احتراق الضحايا وتشوه أجسادهم إضافة إلى تشابه نتائج التحقيقات التي تتوصل إليها الجهات الرسمية وهو وجود مواد متفجرة".

وتخوف المنتدى من "وجود أطراف داخل السلطة تقف وراء هذه الحوادث خصوصا وأن أغلب الضحايا هم من المطلوبين أمنيا، بما يجعل وجود فرضية شبهة جنائية قائما".