مرآة البحرين: رأى الكاتب جميل المحاري أن "ما يطرحه الإخوة «المنشقون» عن المنبر (التقدمي) والذين ينوون تشكيل جمعيتهم الخاصة من أن «المشروع الإصلاحي» و «ميثاق العمل الوطني» هما مرجعياتهما السياسية وربما الأيدلوجية، يجعلهم بالضرورة متحالفين مع القوى الدينية من المذهب الآخر (جمعيات الفاتح) والسلطة في مقابل التحالف السداسي".

وقال في مقال نشره اليوم الثلثاء (16 ابريل/ نيسان 2014) بصحيفة "الوسط" إن "التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية تنبئ عن ذلك، سواء من خلال تشكيل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أو الجمعيات الموازية التي تم تشكيلها والتي يطلق عليها جمعيات الـ «غونغو»".

وأضاف المحاري "لكي لا نتجنى على المنشقين أو نرجمهم بالغيب يكفي النظر إلى آرائهم المنشورة في الصحف من قبل كتابهم وقيادتهم والتي تؤكد وقوفهم وتحالفهم مع السلطة وما يطرحه تجمع الفاتح، في حين يرجعون سبب استقالاتهم من الجمعية إلى خروج الجمعية عن خطها المعروف".

وتابع "ما يمكن ملاحظته، وبشكل أولي، أن من يطرحون فكرة تشكيل جمعية تقدمية تحت مسمى «التغيير الديمقراطي» جميعهم من طائفة واحدة ما يجعلهم متهمين بتشكيل جمعية طائفية".

ورأى أن "عمى الألوان قد أصاب «التقدميين» أو من يصفون أنفسهم «اليساريين الحقيقيين» بحيث وجدوا أن تجمع الفاتح والسلطة أقرب إلى اليسار من المعارضة، في حين أن من قدم 160 شهيداً من أجل مجتمع أكثر عدالة مجرد مجموعة من المتطرفين، وخونة يبيعون وطنهم للمخططات الأجنبية"، على حد تعبيره.

وكان العضو المستقيل من "جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي" يعقوب الماجد قد صرح بأن السبب الرئيسي لاستقالته ومجموعة من زملائه من الجمعية التي تمثل الامتداد التاريخي لليسار يعود إلى "أنهم على ثقة تامة بالمشروع الإصلاحي للملك (حمد بن عيسى آل خليفة) وتطويره من خلال الآليات المتاحة التي كفلها الدستور".

وأوضح بأنه وزملاءه المستقيلين، وجميعهم من اليساريين السنة "استقالوا من اللجنة المركزية ومن عضوية الجمعية بسبب تحالف الإدارة الحالية مع (جمعية) "الوفاق"، وخروجها عن خط الجمعية المعروف، وبسبب معارضتهم وبشدة لبيع الوطن للمخططات الأجنبية"، على حد تعبيره.

وكانت معلومات قد تحدثت في فبراير/ شباط الماضي عن اعتزام كوادر قليلة من طائفة واحدة محسوبين الاستقالة من جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي اليسارية وتأسيس بديل لها تحت اسم "التغيير الديمقراطي".

وأعلن عن تأسيسه عضو المنبر التقدمي السابق عبدالحميد القائد، وهو أيضاً عضو أسرة الأدباء والكتاب، وأحد الذين وقعوا على رسالة في فترة السلامة الوطنية تطالب بمحاسبة مجلس إدارة الأسرة المنتخب بسبب مناصرته للمطالبات السياسية المنادية بالديمقراطية.
وشارك القائد برفقة مدير إدارة البحوث الثقافية بالديوان الملكي، علي عبدالله خليفة، في الانقلاب على مجلس الإدارة الشرعي عبر انتخابات غير قانونية لم يكتمل فيها النصاب. ليتزعم الأسرة، إبراهيم بوهندي، الذي ظهر في برامج «الراصد» الشهيرة في خلال فترة الطواريء والتي عملت على نشر صور المثقفين المشاركين في المسيرات، ووسمهم بدوائر حمراء، وتحريض السلطات للانتقام منهم.