مرآة البحرين: قال "مركز البحرين لحقوق الإنسان" إن القرار الذي أظهرته وثيقة مسربة من إدارة السجون ويتيح استخدام القوة ضد المعتقلين الذين يرفضون التوجه إلى المحاكم، "يشكل في مجمله انتهاكا صريحا لحقوق المعتقلين، ولايوجد في القانون مايجيز للسلطات جلب المعتقل بقوة الجبر".

وأضاف المركز، في بيان، "اعتبر المعتقلون الاضراب عن الحضور إلى المحاكم نوعاً من أنواع التعبير احتجاجاً على غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وكذلك رسالة احتجاج الى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية. وفي حين تجاهلت جميع جهات الحكم التقارير المستمرة حول حاجة القضاء للإصلاح تم إصدار هذا القرار لإجبار المعتقلين على حضور المحاكم بالقوة".

وطالب المركز "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين، وضمان تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بالاعتقال والاستجواب والمحاكمة العادلة. كما طالب "بتحقيق عادل ونزيه في جميع مزاعم التعذيب التي أثارها المدعى عليهم وتقديم المسئولين إلى المحاكمة، وتعويض الضحايا".

وجاء في القرار الصادر عن إدارة الإصلاح والتأهيل مركز الحبس الاحتياطي والذي تناقله مغردون: "إنه واعتباراً من تاريخه (30 مارس/ آذار 2014) يسمح لممثلي الإدارات الأمنية والإدارة العامة للمباحث الجنائية المختصة بالدخول إلى عنابر مركز الحبس الاحتياطي في حال حيازتها أمر من الجهات القضائية باستخدام القوة الجبرية لضبط وإحضار أي محبوس احتياطاً يرفض التوجه إلى الجهة القضائية المطلوب لها".

والجدير بالذكر، أن بعض المعتقلين قد لجأوا في الآونة الأخيرة إلى مقاطعة المحاكم نتيجة لغياب ضمانات المحاكمة العادلة، إذ أن المحكمة تتجاهل الاستماع إلى مزاعم التعذيب التي يدلي بها المتهمين أو توثيقها بشكل جيد، وترفض الإفراج عن المعتقلين برغم من خطر تعرضهم للتعذيب مجدداً عند إعادتهم إلى السجن ولا يتم التحقيق في شكاوى التعذيب التي يتقدم بها معظم المعتقلين. كذلك، تجاهلت المحاكم في بعض الحالات حقيقة عدم وجود محامين لبعض المتهمين.