مرآة البحرين: قال مسؤول قسم الرصد في "مركز البحرين لحقوق الإنسان" سيد يوسف المحافظة إن وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة هو "أحد المسئولين عن جرائم القتل، وأحد المطلوبين للعدالة ويجب أن يعرض على محاكمة عادلة ويحاسب".

وأضاف المحافظة، في تغريدات على حسابه على "تويتر"، رداً على تصريحات الوزير أمس الاثنين (14 أبريل/ نيسان 2014) التي توعد فيها بمقاضاة من يتهمون الداخلية بالتعذيب، أنه "لو كان هناك قانون وقضاء مستقل في البحرين لكان وزيرا الداخلية والعدل خالد بن عبدالله آل خليفة خلف القضبان لمسئوليتهم عن الجرائم".

وأردف "ليس هناك أية شرعية للقضاء المعين من الملك والشرعية لا تعطى بالقوة أو بالتضليل"، مشيرا إلى أن القضاء "أداة لدى الملك ليضطهد به معارضيه"، مشددا على أن "التعذيب في البحرين ممنهج وهي سياسة رسمية لدى مسئولين الدولة، والإفلات من العقاب هو سبب استمرار التعذيب ومنع مقرر التعذيب هو خير دليل".

وذكر أنه "لا يمكن أن تتحقق العدالة والاستقرار في البحرين من دون تطبيق العدالة الانتقالية ولجنة تحقيق دولية لتحقق في الجرائم وتحاسب المنتهكين"، مؤكدا أن "حملة المطلوبين للعدالة" لن تتوقف وسيستمر الحراك القانوني على المستوى الدولي لمحاسبة المسئولين عن الجرائم و فرض عقوبات فردية ضدهم"، لافتا إلى أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة "هو من يتحمل المسئولية القانونية حول جميع الجرائم وهو يقف خلف سياسة الإفلات من العقاب ويجب أن يحاسب على جرائمه