مرآة البحرين: أكدت مؤسسات مستقلة في المجتمع المدني أن الحوار الحقيقي في البحرين "سيحتاج إلى أصوات الجهات الحقوقية ليتم تضمينها في أية عملية، في حين أن جميع أساليب انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال متفشية في البلاد".

وأوضحت المؤسسات، التي قاطعت حلقة نقاشية نظمها مكتب "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" بالاشتراك مع "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان"، في بيان مشترك، أوضحت أن الحكومة "لم تتخذ أية تدابير حقيقية أو مساءلة من قبل الحكومة لمعالجة الانتهاكات السابقة والحالية"، مشيرة إلى أن الحلقة النقاشية "تأتي في الوقت الذي تواصل الحكومة البحرينية الإعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات المستقلة العاملة في البحرين أو تقيد حرية عملهم".

واعتبرت المنظمات أن عدم دعوة المفوضية مؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة في سلسلة من الفعاليات وتوجيهها الدعوة إلى أشخاص بصفة فردية "يُعدّ تنازلاً خطيراً للغاية من قبل المفوضية لعقد هذه الاجتماعات، التي تبدأ عملها ضمن إطار منع المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين عن حقهم الأساسي في تكوين الجمعيات، والتي تشمل حرية إنشاء الجمعيات والإنضمام إليها".

وإذ تخوفت من أن "يجري استغلال اعتماد المفوضية لهذا الإطار لتبرير وإضفاء الشرعية على السياسات القمعية لحكومة مملكة البحرين"، نبهت إلى إن المفوضية "قوضت إلى حد كبير ثقتنا في احترام وسماع صوتنا على قدم المساواة مع الحكومة"، داعية المفوضية إلى "ضمان أن تكون طريقة تنظيم أنشطتها أو الفعاليات المشارك بها تحترم تماماً الحقوق الأساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان".

وفيما يلي أسماء المنظمات الموقعة على البيان:

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية

أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين

مركز البحرين لحقوق الإنسان

المدافعون عن الأمل

جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

المنظمة الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان

ابتسام الصائغ - ناشطة مستقلة