مرآة البحرين: أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بالموافقة على كل التعديلات التي يصوّت مجلس الشورى عليها وعلى إضافات في قانون العقوبات، في جلسته المقبلة، ومن أبرزها "اعتبار تعدّد الجناة في أي جريمة ظرفاً مشدداً".

وتنص المادة 76 من قانون العقوبات الحالي على 4 حالات تُعتبر فيها الجريمة من الظروف المشدّدة، وهي: ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة، ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة، اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، بالإضافة إلى وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لصفته. وقد أضافت التعديلات حالة خامسة، وهي تعدد الجناة أو المجني عليهم".

من جهتها، أكّدت اللجنة الخارجية للشورى أن الهدف من التعديل "مواجهة بعض الظواهر الإجرامية التي كشفت بجلاء عن خطورة الجاني وإصراره على ارتكاب جريمته، وخاصة في حالة ارتكابها من أكثر من شخص، ما يستدعي تشديد تلك العقوبة وإدراجها ضمن الظروف المشددة للجريمة".