مرآة البحرين: رأى العضو في اللجنة المركزية لـ"جمعية العمل الوطني الديمقراطي ـ "وعد" عبدالحميد مراد أن المعارضة "كانت تحذر قبل صدور دستور العام 2002 من إشكاليات دستورية".

وأوضح مراد، في ورقته خلال ندوة بعنوان "آفاق حل الأزمة في البحرين" أمس الإثنين في مجلس سامي الشاعر بقلالي، أنه "كان ضمن التسوية مع المعارضة في الميثاق بأن يكون المجلس المنتخب كامل الصلاحيات، وأن المجلس المعين للاستشارة فقط"، مؤكدا أنه "لو تم الالتزام بما تم الاتفاق عليه وما جرى عليه التصويت لكانت معظم مشاكل البحرين لم يكن لها وجود".

وأضاف "في الربيع العربي وما حدث في البحرين هو جزء من صراع بين الشعوب والحكومات وهو امتداد لحراك الشعوب المستمر للحرية والديمقراطية، وكان حل الأزمة ممكنا بتحنب عقلية المكابرة وتجريم وتخوين الشعب من خلال الإعلام المرئي والمقروء قبل محاكمتهم، كما إشار إليها (رئيس لجنة "تقصي الحقائق" محمود) بسيوني واعتبره "اعلام محرض".

وذكر مراد أنه "في الماضي لم يفرق رصاص المستعمر بين البحرينين وأما اليوم فالشعب يصنف حسب مذهبه، وعلينا الانتباه بأن هناك تجار أزمات يدفعون للتأزيم لتسويق أنفسهم وبضاعتهم على حساب الوطن وعلينا التكاتف ووقفهم لمصلحة البحرين".