مرآة البحرين: دان "المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات"، العضو في تحالف المحكمة الجنائية الدولية، تأييد المحكمة الكبرى أمس الأول الخميس، للحكم بحسب المعارض الدكتور سعيد السماهيجي لمدة سنة وغرامة 200 دينار.

وقال المركز، في بيان، إن "هذا الحكم يثير القلق بشأن تردي أوضاع حالة حقوق الانسان في البحرين إلى مستوى ينحدر إلى إتحاد أجهزة الدولة كلها بداية من جهاز الأمن وانتهاء بسلطة القضاء، للعمل قدما نحو إنهاء حركة حقوق الإنسان والمعارضة والتخلص من النشطاء والمعارضين بالزج بهم في السجون، وعرقلة عمل النشطاء ومنظمات حقوق الانسان".

وذكر المركز إن قضية السماهيجي "تعد صورة واضحة لقلب شيء مباح إلى جريمة، فالسماهيجي كان يعبر عن رأيه بشكل سلمي وينقل ماتداولتة مواقع التواصل الإجتماعي كما وأنه قد سبق وأنكر تهمة إهانة الملك أثناء تحقيقات النيابة العامة"، متخوفا من "التهديدات الجسيمة للحق في حرية الرأي والتعبير نتيجة الإسهاب في توجية تهم إهانة الذات الملكية مع تقريرعقوبة قاسية لا يمكن تدارك الأخطاء بشأنها، سيما إذا تصاحب ذلك مع العديد من الشكوك حول صدور هذه الأحكام بعد محاكمات تتوافر فيها الضمانات الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة".

ودعا المركز الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى إصدار أوامره للسلطات المختصة لإلغاء العقوبة المحكوم بها بحق السماهيجي من دون قيد أو شرط. كما دعا المركز المنظمات المحلية والدولية والهيئات الدولية المعنية إلى التضامن من أجل إلغاء العقوبة المحكوم بها بحق السماهيجي وإطلاق سراح كافة المعتقلين من أصحاب الرأي في البحرين ودول الخليج العربي.