مرآة البحرين: قالت وزيرة الثقافة مي بنت محمد آل خليفة إن وزارتها "ليست الجهة المسؤولة عن استيراد أو تداول أو التصريح بالخمور"، مشيرة في الوقت نفسها إلى أنها "تبذل كل ما في وسعها للحد من تداولها في الأماكن التي تشرف الوزارة عليها".

وذكرت الوزيرة، ردا على سؤال للنائب أحمد قراطة، إن الوزارة "تشرف على الفنادق والنزل والاستراحات والمطاعم المخصصة للخدمات السياحية، والشقق الفندقية والشقق المفروشة بإيجار يومي أو أسبوعي، ولا تقوم بإصدار تراخيص أو تصاريح أو موافقات تتعلق باستهلاك وتداول الخمور والمشروبات الكحولية في الأماكن العامة".

وبشأن إجراءات الوزارة للحد من استهلاك الخمور، قالت إن خطتها "تتلخص في إحكام الرقابة المستمرة على الفنادق والمرافق كافة للوقوف على مدى الالتزام بأحكام القانون والتشريعات السياحية"، مضيفة "في حال ضبط أيّة مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك إحالة المخالف للنيابة العامة وإصدار قرارات بعقوبة المنشأة السياحية تمتد إلى وقف العمل لمدة 3 أشهر".