مرآة البحرين: يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية وتهدف التعديلات إلى منع ممارسة أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة أو طرح الموضوعات الطائفية.

وقال النائب خميس الرميحي عضو اللجنة التشريعية ومقرر المشروع - وفقا لصحيفة أخبار الخليج الصادرة اليوم السبت إن مشروع القانون "تضمّن عدم استخدام مؤسسات الدولة أو المؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها".

ونصت التعديلات على أنه "يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة بناء على دعوى يقيمها، الحُكم بحل الجمعية وتصفية أموالها إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام الدستور".
وتسري أحكام قانون الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب.