مرآة البحرين: أكدت "المنظمة الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الانسان" أن استمرار محاكمة أمينها العام محمد جواد برويز "تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتخذها الحكومة ضد المدافعين عن حقوق الانسان لإرهابهم والحد من نشاطهم الفاضح للانتهاكات التي تحصل بشكل لحظي في البحرين".

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن محاكمة أمينها العام، الذي استلمت عائلته إحضارية من النيابة العامة البحرينية أمس للمثول أمام المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة بتهمة "التحريض على كراهية النظام" و"إهانة الملك" بتاريخ 9 أبريل/نيسان الحالي، أشارت إلى أن المحاكمة هي "انقلاب صريح على التوصيات الأممية الصادرة من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والتوصيات الصادرة من قبل البرلمان الأوروبي مؤخرا، والتي تدعوا إلى الإفراج عن النشطاء الحقوقيين والمعارضين الـ13 وإيقاف استهداف النشطاء ودعوتها لتطبيق توصيات بسيوني وفتح فضاء أرحب للحريات، إلا أن ممارسات السلطات البحرينية تكشف زيف ادعاءاتها أمام المجتمع الدولي".

وطالب المنظمة السلطات البحرينية "بالكف عن استهداف الأمين العام حسين جواد (برويز) الذي اعتقل اعتقالا تعسفيا بسبب تعبيره عن آرائه المتعلقة بحقوق الانسان، مشددة على أن استمرار محاكمته هو "استهداف مباشر من قبل السلطات لايقاف عمل المنظمة المنادي والمطالب بالعدالة والقانون وحقوق الانسان".

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت "برويز" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلاله تقديمه شكوى في مركز الشرطة ضد صحيفة محلية نشرت صورته، ضمن حملة ضد الحقوقيين البحرينيين.