مرآة البحرين: توقعت وكالة ستاندرد آند بوزر، فى تقرير لها اليوم الاثنين، أن تطبق دول الخليج التوسع المالى لدعم الاقتصاد الوطنى فى حال حدوث سيناريو انخفاض أسعار النفط"، ومع ذلك، فإن البحرين هى الدولة الخليجية الأكثر ضعفا فى مثل هذا السيناريو لأنه البلد الوحيد الذى يواجه بالفعل العجز المالى.

وذكرت إن نمو العلاقات التجارية والاستثمارية لدول الخليج فى مجالات التجارة والاستثمار، مع الأسواق الأسيوية الناشئة، يزيد من اعتماد اقتصادها على النمو العالمى ويزيد تعرضها للصدمات الخارجية أيضا.

وقال تقرير للوكالة إن دول الخليج لم تتأثر إلى حد كبير من تدفقات رأس المال للخارج التى حدثت مؤخرا، والتى تراجعت معها قيم الأصول فى الأسواق الناشئة منذ أن أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة (البك المركزى) أنه سيبدأ تقليص سياسة التيسير الكمي.

وذكر التقرير أن أحد الأسباب فى ذلك هو أن الفوائض المالية والتجارية لدول مجلس التعاون الخليجى فى مأمن إلى حد كبير من هروب رأس المال الأجنبى.

ويقول التقرير "وعلى الرغم من ذلك، فإن دول الخليج ستكون عرضة لتباطؤ نمو محتمل فى الأسواق الناشئة". وقالت المحللة في الوكالة صوفية الطاهرى إن "التباطؤ الحاد فى الاقتصادات الناشئة الرئيسية وتزايد هروب رأس المال، وإن لم يكن السيناريو الأساسى لدينا، من شأنه أن يؤثر على دول الخليج بشكل رئيسى من خلال تراجع أسعار سوق النفط".