مرآة البحرين (خاص): أظهرت وثيقة مسربة من إدارة السجون قرارا يتيح استخدام القوة ضد المعتقلين الذين يرفضون التوجه للمحاكم، وذلك بعد مقاطعة مئات المعتقلين لجلسات المحاكم التي وصفوها بالصورية.

وجاء في القرار الصادر عن إدارة الإصلاح والتأهيل مركز الحبس الأحتياطي والذي تناقله مغردون: "إنه واعتباراً من تاريخه (30 مارس/ آذار 2014) يسمح لممثلي الإدارات الأمنية والإدارة العامة للمباحث الجنائية المختصة بالدخول إلى عنابر مركز الحبس الاحتياطي في حال حيازتها أمر من الجهات القضائية باستخدام القوة الجبرية لضبط وإحضار أي محبوس احتياطاً يرفض التوجه إلى الجهة القضائية المطلوب لها".

مسؤول الرصد والمتابعة في موكز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة قال "في الآونة الأخيرة قام المئات من معتقلي الراي بمقاطعة القضاء المعين كونه أداة لدى النظام"، متابعا "لأنهم يعتبرون المحاكمات "صورية و غير عادلة".

وأضاف "وقد بدى واضحا كيف أن المحاكمات شكلية و القضاة يتلقون أوامر عليا أو من الأجهزة الأمنية و النيابة ولذلك رفض المعتقلين اعطائهم شرعية".

وقال "فبعد قرار عدم الاعتراف بالقضاء، صدر قرار جديد يتيح استخدام القوة ضد المعتقلين الذين يرفضون الاعتراف بشرعية القضاء المعين من الملك".