مرآة البحرين: دان المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، قيام النيابة العامة البحرينية بتجديد حبس  الطفلين قاسم محمد (12عاما) عام ومحمد أحمد (12 عاما) يوم الثلاثاء  25 مارس/ آذار الجاري لمدة أسبوع أخر على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة التجمهر.

وقال في بيان اليوم الخميس إن "هذا الإجراء يؤكد قيام مملكة البحرين باستهداف الأطفال الذين يقومون بالتعبير عن رأيهم"، مؤكداً "تعمد  السلطات البحرينية تجاهل الاتفاقيات الدولية التي قامت بالتصديق عليها حيث كانت حكومة البحرين قد قامت بالتصديق علي اتفاقية حقوق الطقل عام 1992".

وأبدى المركز خشيته من "عدم تفهم حكومة البحرين   لبنود اتفاقية حقوق الطفل والتي شرعت لحماية الطفل وتقرير رعاية خاصة له وإعدادة وتنشئتة لكي يكون مواطنا صالحا في المجتمع".

وقال "إن حكومة البحرين يجب أن تعطي الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي للأطفال حيث أن هذا الحق مكفول للطفل بموجب المادة 13 من اتفاقية حقوق الطفل   حيث نصت الفقرة 1 على أنه يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها".

وناشد المركز "إصدار مرسوم ملكي بالعفو عن الطفلين قاسم محمد ومحمد أحمد" و"تفعيل اتفاقية حقوق الطفل داخل القضاء الوطني البحريني".