مرآة البحرين: أكدت جمعية "الوفاق" أن "إساءة وزارة الداخلية في استخدام القانون واضح في منعها ومحاصرتها لكل فرص المواطنين في التعبير عن رأيهم"، مشددة على أنها "أمور لا تحتاج توضيح، ويعايشها المواطنون يومياً، وقد شهدت بها كبريات المنظمات الحقوقية والدولية".

وأوضحت "الوفاق"، في بيان، أن الوزارة "تدعي سماحها لحرية الرأي والتعبير ربما من خلال الاستدعاءات المتكررة وراء كل تظاهرة للمخطرين والمنظمين أو اعتقالهم أو تحميلهم مسئولية كل ما لا يعجب السلطة كان في المسيرة أو خارجها، وتطبق عليهم قواعد تفوق ما يطبق في مسئولية القيادات التي فشلت في تطبيقها علي جميع التجاوزات التي أقرت بها فضلا عما لم تقر به على الرغم من أنها قوة نطامية".

وتابعت "الوفاق" بالقول: "ربما تقصد الوزارة الداخلية أن حرية التعبير متاحة من خلال استدعاء المنشدين والملقين واعتقالهم لمطالبات تتصل بحرية الرأي والتعبير كالمطالبة بإقالة الحكومة، وتوجبه تهم باطلة وكاذبة تكشف حقيقة هذا الادعاء الزائف، إذ لا يزالون خلف القضبان بسبب "حرية الرأي والتعبير" التي تدعيها الوزارة".

وأشارت "الوفاق" إلى أن "ما تقوم به الوزارة هو إساءة في استخدام السلطة ولي ذراع القانون من أجل محاصرة وتكبيل حرية الرأي والتعبير في البحرين"، لافتة إلى أن "الوطن الذي تحترم فيه حرية الرأي والتعبير بشكل حقيقي وفعلي ولا يقبل أن تستخدم قرارات التلميع بتحديد استعمال الأسلحة النارية كقذائف نارية تحاصر المسيرات والاعتصامات السلمية التي لا تجد موجبا لاستعمال القوة لفضها في معايير القانون الدولي، بينما تواجه ببرتكولات عملية من وجبات العقاب الجماعي والاستخدام المفرط للقوة والاسلحة النارية في مواجهة نظراء الشهيد عبد الرضا بوحميد في سلميته لمجرد "عدم الاخطار".