مرآة البحرين: أقر مجلس النواب، أمس الثلثاء، مشروعاً بقانون يتضمن إجراء تغييرات كبيرة على قانون "الدفاع المدني" الصادر في العام 1990، تعطي دوراً لـ"الحرس الوطني" في شؤون "الدفاع المدني"، بعدما كان الأمر محصوراً بوزارة الداخلية و"قوة دفاع البحرين".

وذكرت صحيفة "الأيام" الصادرة اليوم الأربعاء أن "القانون الجديد يلزم الجهات الحكومية والوزارات ومنشآت المؤسسات الخاصة بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والجهات ذات الصلة كافة، وذلك بتزويدها بالمعلومات والبيانات والأجهزة والمعدات في حالات الكوارث العامة، والعمل على تنفيذ تدابير الحماية المدنية كافة وفقا لشروط ومتطلبات الوقاية".

وأضافت الصحيفة أن "مشروع القانون يعطي الحق لوزير الداخلية بـ"غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الميعاد الذي تحدده الإدارة العامة للدفاع المدني، بعد تحرير محضر بالمخالفات المرتكبة وانذارها كتابيا بذلك بمدة لا تقل عن 30 يوما".