مرآة البحرين: تنظر المحكمة الكبرى الجنائية اليوم (الثلثاء) في قضية رئيس نقابة "ألبا"، علي البنعلي، وزميليه (خ. أ. ع) و(م. أ. ع)، بشأن التهم الموجهة لهم، وهي "الاحتيال" و"التزوير في محررات رسمية". 

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قد أمرت في 27 يناير/ كانون الثاني بسجن علي البنعلي لمدة سنة مع النفاذ بعد أن أدين مع اثنين من شركائه بخداع امرأة من خلال بيع جهاز كمبيوتر محمول وهاتف محمول بقيمة 800 دينار على أقساط بقيمة 4 آلاف دينار عبر تزوير محرر خاص.

وعادت قضايا الاحتيال تلاحق رئيس نقابة "ألبا"، علي البنعلي، رغم إفلاته من تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه بسجنه مدة عام كامل (27 يناير/ كانون الثاني الماضي)، بعد تدخل رئيس الوزراء.

وبحسب أوراق القضيه فإن المتهمين قاموا بتزوير المحررات الخاصة بمحلات "الدار للإلكترونيات" بأن ملأوا العقد الممضى على بياض من قبل المجني عليها قاصدين الاحتيال وادعاء البيع بالتقسيط.

وباشرت المحكمة الصغرى الجنائية باشرت في 3 فبراير/ شباط الماضي 2014، أي بعد حوالي أسبوع من الإفراج عنه، النظر في قضية جديدة تتم محاكمته بموجبها، وهي تتعلق أيضاً بالنصب والاحتيال.

وتكاد التهم الجديدة تتطابق مع التهم التي سبق وأن أدين بموجبها في القضية السابقة.

وتدخل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة لوقف تنفيذ الحكم الصادر في حقه، حيث أفرج عن البنعلي بعد أقل من 24 ساعة على ترحيله إلى سجن جو المركزي تنفيذاً للقرار القضائي بإدانته.

وزعم البنعلي بعد الإفراج عنه في حديث مع صحيفة "جي دي إن" بأنه تعرض لهجوم في زنزانته بعد ساعات من نقله لسجن جو. وأدت إدانته من قبل المحكمة بالاحتيال إلى قيام جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بإسقاط عضويته في فبراير/ شباط الماضي.

يشار إلى أن هناك عدة قضايا مرفوعة على البنعلي الذي اعتاد بيع أجهزة تلفزيونات وكمبيوترات وهواتف بالتقسيط على زبائنه، لكن بعد كتابة ثمن مرتفع لهذه الأجهزة في الفواتير.