مرآة البحرين: نقلت صحيفة "الأيام" الصادرة اليوم الإثنين عن مصادر نيابية قولها إن الحكومة تقدّمت بشكل رسمي إلى مجلس النواب "بطلب الاحتكام إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني في تفسير المواد المتعلّقة بالتصويت في المجلس، وذلك على ضوء التصويت الذي تمّ في الجلسة الماضية، وتم بموجبه تمرير طلب استجواب وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة، المقدّم من 10 نوّاب".

وذكرت المصادر أن الحكومة "طعنت في قانونية التصويت الذي تمّ ورأت أنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة، معللة بأن "عدد النواب الموجودين في القاعة وقت عملية التصويت كان 27 نائباً، وعدد النواب الموافقين على طلب الاستجواب كان 13 نائباً فقط، في حين أنه من المفترض أن يوافق على طلب الاستجواب 14 نائبا على الأقل".

وقالت المصادر إن الطلب الحكومي بالاحتكام إلى الهيئة "سيُعرض على جلسة النواب غداً الثلاثاء، وأنه في حال الموافقة النيابية على الطلب، فإن ذلك يعني عرقلة الاستجواب المزمع أن يتم الأسبوع المقبل".

من جهته، قال أحد مقدّمي طلب الاستجواب، النائب أحمد قراطة، للصحيفة إن مقدّمي الطلب "سيرفضون الطلب الحكومي بالاحتكام إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، معتبرا أنه "لا حاجة للاحتكام إلى الهيئة حيث إن اللائحة الداخلية صريحة وواضحة جداً في مسألة التصويت، حيث إنها تنص على اشتراط "الأغلبية" المتمثلة في النصف زائد واحد، وهو الأمر الذي تحقق في التصويت على الاستجواب".

وأكّد قراطة أن مقدمي طلب الاستجواب "يستعدّون لجلسة الاستجواب المقرّرة الأسبوع المقبل، وأن لديهم الأدلة والوثائق المعنية كافة بمحاور الاستجواب".