مرآة البحرين: جددت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب رفضها للاقتراح حول قانون لحماية الوحدة الوطنية، وذلك في تقريرها الذي يستعرضه مجلس النواب في جلسته المقبلة.

وذكرت صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم السبت أن اللجنة بررت رفضها بـ"ورود مضمون مواده رقم (2، 3 و4) في قوانين مطبقة على أرض الواقع كقانون العقوبات وقانون التجمعات والمسيرات، وقانون الجمعيات السياسية".

وأشار مقدم الاقتراح النائب جمال صالح، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إلى أنه "يضفي حماية أكبر لهذا المبدأ الضروري في مسألة الوحدة الوطنية من خلال تجريم مخالفة هذا النص وتوقيع العقاب على كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بالغرامة التي لا تزيد على مئتي دينار"، مضيفا "نصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على معاقبة كل من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، أو على التمييز ضدها بسبب الأصل أو العقيدة أو المذهب الديني، إذا كان من شأن هذا التحريض المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية".

ولفت إلى أن الاقتراح في مادته الخامسة "يشدد العقوبات السابقة وذلك في حالة ما إذا ترتب على تلك السلوكيات الإجرامية المساس بالوحدة الوطنية أو الفتن الطائفية".

من جهتها، ورأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب أن الاقتراح به "شبهة عدم السلامة من الناحية الدستورية لمخالفة المادتين الأولى والخامسة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المادة (20/أ) من الدستور". من ناحيتها، قالت وزارة الداخلية، في مرئياتها بشأن الاقتراح، إنه "جاء ملائما للأوضاع التي تمر بها مملكة البحرين، ويحافظ على النسيج الاجتماعي مما يحمي الوحدة الوطنية بين أبناء المملكة".