مرآة البحرين (خاص): في مداخلة له خلال إحدى الندوة التي نظمها مرصد البحرين لحقوق الإنسان عن "سياسة الإقصاء في البحرين"، أكد النائب السابق عن كتلة الوفاق البرلمانية جاسم حسين بأن الاقتصاد البحريني يتعرض لخسائر متتالية بسبب سياسات التمييز على أسس مذهبية وقبلية ومناطقية وعائلية.

وقال إن البحرين لم تعد الخيار الأول لأي مؤسسة مالية إسلامية جديدة ترغب بالعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا "فالقدرة على الاستقطاب كانت تعتمد بشكل جوهري على وجود ثروة بشرية محلية متدربة".

وفي هذا السياق، أعرب عن أسفه لقيام بنك الخليج الدولي والذي كان يعد أحد أعمدة القطاع المالي في البحرين بتحويل 70 في المائة من أنشطته من البحرين إلى الدمام في السعودية في صيف 2013، ورأى بأن القطاع المالي في البحرين يواجه حاليا منافسة من مركز دبي المالي العالمي ومركز قطر المالي ومركز الملك عبدالله المالي في الرياض.

وأضاف "ساهمت سياسات التمييز بتأخر الاقتصاد البحريني بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر التنافسية الاقتصادية للعام 2013 ومصدره المنتدى الاقتصادي، موضحا "فأحسن ترتيب هو من نصيب قطر (المرتبة 13) وأسوأ ترتيب للبحرين (المرتبة 43) دوليا. 

وقال إن الاقتصاد البحريني يعاني من نظرة مستقبلية سلبية وهي الحالة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص قراءة مؤسسة (موديز) المتخصصة في مجال الملاءة المالية.

من جهة أخرى، رأى بأن التمييز سبب رئيسي لتنامي ظاهرة البطالة في أوساط الشباب البحريني التواق للعمل.  ورأى بأن طموحات الشباب البحريني لا تقف عند حد بدليل لجوء البعض لخيار تأسيس شركات تجارية أو العمل في بلدان أخرى، لحد تأسيس مجتمعات بحرينية مصغرة في أكثر من بلد.

واختتم حسين كلمته بالقول بأن ثقل الاقتصاد البحريني يعتمد على توافر ثروة بشرية محلية قادرة على العطاء لكن بشرط التوظيف الصحيح والعادل والنزيه لهذه الثروة.